موقع ال بني شلوف

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الشريعة والانسان علم الانساب وعلم الاجتماع وعلم النفس علم الجغرافيا اللغة العربية القانون الجمعيات الاممية حقوق الانسان الثقافةالعامة المواعظ الفتوى التكنواوجيا والمعلومات من مكتبتي الخاصة التواصل الترحال


    مشروع الرفم الوطني بالجماهيرية

    avatar
    bomunder


    المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 25/07/2009

    مشروع الرفم الوطني بالجماهيرية Empty مشروع الرفم الوطني بالجماهيرية

    مُساهمة  bomunder الإثنين أغسطس 03, 2009 4:24 am

    مشروع الرقم الوطني يبدا بالمعلمين بالجماهيرية
    تقرر البدء في انجاز منظومة الرقم الوطني بالجماهيرية يوم 1/8/2009 ف بمدرسي التعليم الاساسي لمدة اسبوع تم مدرسي الثانوي تم الجامعي
    والرقم الوطني هو معامل بين الشخص ومعلوماته الأساسية كما إن هذه البيانات تحتوى على البصمة والصورة الشخصية وفي مرحلة متقدمة البصمة الوراثية dna
    وفي الأساس أن مصدر المعلومات الأولية الخاصة بالمواطن هو السجل المدني وسيكون إصدار الرقم الوطني مستقبلا للمواطنين مند تاريخ الولادة .
    والرقم الوطني يتركب من ثلاثة عشرة خانة ( 13 ) وهو على ثلاثة أنواع حسب المعمول به في عدد من الدول .
    1 – عشوائي 2 – ذا مدلول 3 – وهناك مزج بينهما
    ونحن اخترنا المزج بينهما ثمانية خانات ( 8 ) عشوائي وأربعة ( 4 ) ذات مدلول
    واقرب الجهات للاستفادة من الرقم الوطني حاليا السجل المدني وإدارة الجوازات والجنسية لإصدار البطاقات الشخصية وجوازات السفر الالكترونية .
    والعقد المبرم مع الجهات المنفذة للمشروع وهي جهات عالمية مثل شركة توشيبا وميكرو سوفت وذلك من خلال ائتلاف هذه الشركات مع غيرها وهي ثانية 8 شركات عالمية متخصصة كل منها في مجالها وهذا الاتفاق كمشروع مكتمل وليس كأجهزة ... بمعني يعتبر التعاقد مكتمل وصحيح بعد بداية إصدار الرقم الوطني وقيمة المشروع تقدر بتكلفة إجمالية قدرها خمسون مليون يورو حوالي مائة مليون دينار ليبي وقد تم اختيار طباعة جوازات السفر والبطاقات من ارقي وأجود أنواع الورق والأنواع المستخدمة في العالم وحسب المواصفات العالمية المعمول بها في الدول المتقدمة .
    وهذا المشروع سيخدم المواطن في كافة المصالح التابعة للدولة وذات العلاقة المباشرة بالمواطن وليس كما جاء في الخبر الوارد حول هذا البرنامج بمعني إن موضوع الأمن مثله كمصلحة السجل العقاري ، التعليم ، الصحة ،الضمان الاجتماعي ، المصارف التجارية وغيرها و استخراج التراخيص بكافة أنواعها ، وكما تقدم فان المعلومات الشخصية هي معلومات غاية في الــــــسرية حسب ما جاء في أحكام القــــانون رقم 4 /1990تم الاستفادة من المعلومات الموجودة والتي تقدر بعدد أربعة مليون ونصف اسم حسب معلومات العام 96/1997 غير إن هذه المعلومات في حاجة لتدقيق وتصحيح للبيانات وخاصة فيما يتعلق بالأسماء مثال ذلك فرح / فرج ، فتحية/ تحية وغيرها من الأسماء المتشابهة وكذلك تعديل عنوان السكن وحالات الزواج والطلاق وسيكون ذلك من خلال تشغيل المشروع التجريبي في منتصف شهر يناير 2010 بعون الله .
    تعدل أو اعتماد هذه المعلومات الخاصة بالمواطن الذي سيصدر له الرقم الوطني تتم بعد كتابته لطلب الحصول على الرقم الوطني ويصدق على صحة البيانات الواردة في الطلب من إدارة السجل المدني .
    بعد ذلك يتم تدقيق البيانات الموجودة بالطلب المصدق عليه من السجل المدني ومطابقتها بالمعلومات المتوفرة وتعديل ما يحتاج لتعديل من خلال مراكز إصدار الرقم الوطني ، ثم تؤخذ البصمة والصورة والتوقيع الالكتروني للمواطن وبهذا الإجراء تكون قاعدة البيانات قد اكتملت بالنسبة للمواطن وتصبح صالحة للتعامل بها مع كافة القطاعات بالدولة .
    وحول تفاعل المواطنين في انجاز المشروع وبداية انجاز الحصول على الرقم الوطني فان العدد المستهدف 600 أو 700 ألف رب أسرة في المرحلة الأولي وسيكون ذلك من خلال محطات ثابتة ومتنقلة لتسجيل البيانات وإصدار بطاقات الرقم الوطني .
    وفيما يتعلق بمن يحق لهم الحصول على الرقم الوطني قال د. محمد باني بأن كل من يعيش علي الأرض الليبية ويحمل جنسيتها له حق الحصول على هذا الرقم، واعتقد بأن الرقم الوطني سيكون العمود الفقري لأية مشروعات مستقبلية إذا ما تم تزويد كافة الإدارات بشبكة المعلومات ( الانترنت ).

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 12:08 pm